أعلنت مملكة البحرين، الخميس، عن استراتيجيتها الوطنية للطاقة والتي تهدف إلى تعزيز الأمن البيئي، حيث تشكل الاستراتيجية مسارًا للوصول إلى الأهداف المناخية التي أعلنت عنها المملكة في مؤتمر “كوب 26″، والتي تتضمن تخفيض الانبعاثات بنسبة 30% بحلول عام 2035 بما يسهم في الوصول إلى الحياد الكربوني بحلول عام 2060.

وأفاد بيان صادر عن الحكومة البحرينية بأن “الاستراتيجية التي تأتي في إطار أولوية تنمية القطاعات الواعدة ضمن خطة التعافي الاقتصادي على هدفين أساسيين يتمثلان في إزالة الكربون من اقتصاد البحرين مع ضمان الوصول الموثوق والميسور التكلفة إلى الطاقة التي تحتاجها المملكة للحفاظ على نموها وتسريعه”.

كما تعتمد الاستراتيجية على 3 ركائز أساسية وهي: “تحسين الطلب على الطاقة للحد من كثافتها وضمان الاستهلاك الأمثل لها، وتنويع مزيج الطاقة في البلاد ليشمل مصادر طاقة أنظف، ونشر تقنيات خفض الكربون لإزالة الكربون من القطاعات التي تصعب إزالته فيها. وتتضمن كل ركيزة على سلسلة من المبادرات المصممة بعناية لضمان تحقيق المملكة أقصى قدر من الفوائد البيئية نتيجةً لتنفيذها مع تقليل التكلفة الإجمالية لذلك”، بحسب البيان.

وأوضح البيان أن البحرين تهدف من خلال الاستراتيجية لتكون “مركزًا إقليميًا لتطوير واختبار التقنيات النظيفة المبتكرة لإزالة الكربون في ظل ما تتمتع به من موقع استراتيجي وبيئة تنظيمية مواتية ومرنة، بما يسهم في الحفاظ على البيئة واستدامة مواردها وتعزيز النمو الاقتصادي الوطني”.

وقال الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، ممثل ملك البحرين للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب، رئيس مجلس إدارة شركة “بابكو إنرجيز”، إن “مملكة البحرين تنطلق في رحلة تحولية نحو مستقبل أكثر استدامة، تكون مسؤولية أمن الطاقة فيها مسؤولية مشتركة، بدعمها الابتكار في صناعة الطاقة محليًا”، مضيفًا أن “الاستراتيجية الوطنية للطاقة تشكل مسارًا واقعيًا لإزالة الكربون من اقتصادنا الوطني بطريقة شاملة، تمكننا من تحقيق أهدافنا المتعلقة بتحول الطاقة والوفاء بالتزاماتنا الوطنية الوصول للحياد الكربوني بحلول عام 2060”.

وجاء البيان البحريني بالتزامن مع انطلاق مؤتمر الأطراف (مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP28)، الذي تستضيفه الإمارات العربية المتحدة في دبي.