خبراء: القانون يجيز حل حزب تقدم بحال قيامه بأي نشاط يخالف الدستور ويهدد أمن الدولة

أكد خبراء قانونيون، جواز حل حزب تقدم الذي يرأسه محمد الحلبوسي من محكمة الموضوع بطلب مسبب يقدم من دائرة الأحزاب بناء على قيامه بنشاط يهدد أمن الدولة وسيادتها.

وجاء في قانون الأحزاب السياسية رقم ستة وثلاثين من عام ألفين وخمسة عشر وتحديداً بنود المادة 32 من القانون، أنه يحق للمحكمة حل الحزب في حال ثبت عليه القيام بنشاط يهدد أمن الدولة ووحدة أراضيها أو قيامه بأي نشاط يخالف الدستور. يذكر أنّ حزب تقدم برئاسة الحلبوسي سبق وأنّ تعاقد مع شركة بي جي آر المرتبطة بإسرائيل رغم أنّ قانون تجريم التطبيع يحظر التعامل المباشر أو غير المباشر مع الكيان الإسرائيلي.