أصدرت فرنسا مذكرة اعتقال بحق الرئيس السوري، بشار الأسد، بسبب مزاعم عن استخدام أسلحة كيميائية محظورة ضد المدنيين في سوريا، حسبما صرح مصدر قضائي .
وبحسب المصدر، أصدر قاضيا تحقيق، الثلاثاء، أربع مذكرات اعتقال بحق الأسد وشقيقه ماهر الأسد واثنين آخرين من كبار المسؤولين، بتهمة التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية والتواطؤ في جرائم حرب.
ومن المتوقع أن يتبع ذلك “نشرة حمراء” من الانتربول، وفقًا لمايكل شماس، أحد محامي الإدعاء، الذي تحدث من ألمانيا، والنشرة الحمراء هي طلب موجه إلى جهات إنفاذ القانون في جميع أنحاء العالم لتحديد مكان شخص ما واعتقاله مؤقتًا في انتظار تسليمه أو اتخاذ إجراء قانوني مماثل، وفقًا للإنتربول.
وقال محامي حقوق الإنسان السوري ومؤسس المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية، أنور البني، إن القرار “غير مسبوق”، ويُعتقد أن هذه هي المرة الأولى التي تصدر فيها دولة مذكرة اعتقال بحق رئيس دولة أخرى بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية.
ورفعت الدعوى القانونية من قبل المركز السوري للإعلام وحرية التعبير (SCM) ومبادرة عدالة المجتمع المفتوح (OSJI) والأرشيف السوري في مارس 2021 “بشأن استخدام الأسلحة الكيميائية المحظورة ضد المدنيين في مدينة دوما”. ومنطقة الغوطة الشرقية في أغسطس 2013، في هجمات أسفرت عن مقتل أكثر من 1000 شخص”.
ولطالما اتُهمت الحكومة السورية بارتكاب جرائم حرب، لكنها أصرت مرارا وتكرارا على أن ضرباتها تستهدف “الإرهابيين”. ونفت استخدام الأسلحة الكيماوية.