وكالة الموقف العراقي وكالة اخبارية اعلامية دولية
مقالات مشابهة
اثنان من أقرب الحلفاء العرب للولايات المتحدة يطلبان من إدارة بايدن إضفاء الطابع الرسمي على علاقاتهما العسكرية من خلال اتفاق واسع النطاق، حيث أصبحت واشنطن غير مرتاحة بشأن دور الصين المتنامي في الشرق الأوسط.
وقد دعت كل من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، وهما من أقرب الشركاء العسكريين للولايات المتحدة في العالم العربي، إلى مزيد من الدعم الأمني من واشنطن في الآونة الأخيرة، وأشارت كلتاهما إلى أن خياراتهما لا تقتصر على الولايات المتحدة في عالم متعدد الأقطاب بشكل متزايد.
وقال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لبريت باير من قناة فوكس نيوز في مقابلة الشهر الماضي: “إن (الأمريكيين) لا يريدون أن يروا السعودية تنقل أسلحتها من أمريكا إلى مكان آخر”.
ووصف أنور قرقاش المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشهر الماضي مشاركة الولايات المتحدة في منطقة الشرق الأوسط بأنها “أمر إيجابي”، لكنه شدد على أهمية تعزيز ذلك “حتى لا يكون هناك فراغات”، وهو ما حذر من أنه لن يؤدي إلا إلى “إعطاء الفرص للاعبين الآخرين للانتقال إليها”.
وقال في مؤتمر في نيويورك إنه من المهم الانتقال من اتفاق أمني “غير رسمي إلى شيء رسمي”، داعيًا إلى اتفاق دفاعي جديد “صارم” مع الولايات المتحدة.
إن المطالبة باتفاق رسمي من شأنه أن يوفر لدول الخليج مظلة أمنية ويلزم الولايات المتحدة بحمايتها في مواجهة الهجمات العسكرية أصبح عنصرًا أساسيًا في العلاقات مع الولايات المتحدة.
واجهت دول الخليج على مدى السنوات القليلة الماضية هجمات ألقت باللوم فيها على إيران ووكلائها، ووجدت أن رد الولايات المتحدة عليها غير كاف.
وكتب المحلل السعودي علي الشهابي، في مقال لمعهد هوفر، مركز أبحاث للسياسة العامة بجامعة ستانفورد، في يوليو: “سينظر الخصوم الإقليميون فقط للالتزام الأمني الجوهري من جانب الولايات المتحدة على أنه رادع لطموحاتهم للإطاحة بالنظام الإقليمي الذي تقوده الولايات المتحدة والذي تعتبر المملكة العربية السعودية ركيزته.. إذا كانت الولايات المتحدة تريد أن تستفيد بشكل كامل مع المملكة العربية السعودية من قدرتها على إبراز القوة العسكرية في المنطقة، فإنها تحتاج إلى إعادة تقديم الردع من خلال جعل مثل هذا العرض للقوة ملموسًا وموثوقًا”.
يقع الاتفاق الدفاعي في قلب محادثات المملكة العربية السعودية مع واشنطن بشأن التطبيع المحتمل للعلاقات مع إسرائيل، والذي إذا تم تحقيقه سيمثل فوزًا كبيرًا في السياسة الخارجية للرئيس جو بايدن قبل الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2024.
اعترف محمد بن سلمان علناً للمرة الأولى بمحادثات التطبيع في الشهر الماضي، قائلاً إن بلاده تقترب كل يوم من التوصل إلى اتفاق مع إسرائيل.
كيف يمكن أن تبدو الاتفاقية الأمنية؟
يقول الخبراء إن دول الخليج قد تشعر بخيبة أمل لأنه من غير المرجح أن تقوم الولايات المتحدة بالالتزام باتفاقية أمنية شاملة يمكن أن تزيد من تورطها في صراعات الشرق الأوسط وتتطلب عملية موافقة تشريعية مرهقة في الكونغرس حيث لا تزال المملكة العربية السعودية لا تحظى بشعبية بسبب سجلها في مجال حقوق الإنسان.
لم يتم الإعلان عن المناقشات حول الاتفاقية المحتملة، لكن الخبراء طرحوا عددًا من الأفكار، بدءًا من المعاهدات التي تعترف بأمن الخليج كجزء من المصلحة الوطنية للولايات المتحدة، إلى إعلان دول الخليج حلفاء رئيسيين من خارج الناتو، إلى التزام أمني رسمي من الولايات المتحدة مثل ذلك الموقع مع اليابان وكوريا الجنوبية.
ودخلت الولايات المتحدة في معاهدات دفاع مع طوكيو وسيول في الخمسينيات من القرن الماضي، وتعهدت بالدفاع عن البلدين في حالة وقوع هجوم مسلح. يتمتع كلا البلدين بوجود عسكري أمريكي كبير ويتمتعان أيضًا بوضع الحليف الرئيسي من خارج الناتو.
إن وضع الحليف الرئيسي من خارج الناتو هو تصنيف أمريكي يوفر للشركاء مزايا التعاون التجاري والأمني في مجال الدفاع. وفي حين يُنظر إليه على أنه رمز للشراكة الوثيقة مع بعض الامتيازات العسكرية والاقتصادية، إلا أنه لا ينطوي على أي التزامات أمنية من الولايات المتحدة.
ومن بين دول الخليج، كانت البحرين، التي تستضيف الأسطول الخامس للبحرية الأمريكية، أول دولة تم إعلانها ضمن تصنيف “الحليف الرئيسي من خارج الناتو” في العام 2002. وأضيفت قطر، موطن القيادة المركزية الأمريكية، إلى القائمة العام الماضي.
وقال جان لوب سمعان، زميل باحث أول في معهد الشرق الأوسط بجامعة سنغافورة الوطنية ومؤلف كتاب New Military Strategies in the Gulf إن من المرجح أن تطلب كل من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة معاهدة شاملة، مماثلة لتلك الموقعة مع اليابان وكوريا الجنوبية.
وأضاف أنهما ربما تطلبان أيضًا من واشنطن تسهيل الوصول إلى مبيعات الأسلحة وربما زيادة الوجود العسكري الأمريكي في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، ليتناسب مع الوجود في قطر أو البحرين.
ومع ذلك، فمن غير الواضح ما إذا كانت الولايات المتحدة ستلتزم بمعاهدة تتطلب منها الدفاع عن دول الخليج في حالة وقوع هجوم عليها.
وقال ديفيد دي روش، الأستاذ في مركز الشرق الأدنى وجنوب آسيا للدراسات الأمنية والمسؤول السابق في البنتاغون الذي عمل في الشرق الأوسط: “لا يمكن منح هذا إلا من خلال معاهدة يصادق عليها مجلس الشيوخ”.
وقال دي روش : “من الصعب رؤية إدارة بايدن تقدم أي اتفاقية إلى مجلس الشيوخ، في غياب اختراق حقيقي (مثل الاعتراف السعودي بإسرائيل)، حتى ولو كان التزامًا ضعيفًا…”. يمكن للرئيس أن يقدم بعض التنازلات دون مصادقة مجلس الشيوخ، لكن ذلك لن يلبي متطلبات دول الخليج.
بين الرقابة والاستقلالية
يقول بعض الخبراء إن أي اتفاق مع الولايات المتحدة سيؤثر بالضرورة على استقلالية دول الخليج في شؤونها الدفاعية، حيث من المرجح أن تطلب إدارة بايدن ضمانات بأن يقوم حلفاؤها العرب بتقليل التعامل مع المنافسين مثل الصين وروسيا، بحيث عززت كلتاهما العلاقات مع دول الخليج في الآونة الأخيرة.
وعلقت الإمارات في عام 2021 صفقة بمليارات الدولارات لشراء طائرات مقاتلة أمريكية الصنع من طراز F-35 وسط إحباط أبوظبي المتزايد مع محاولات واشنطن الحد من مبيعات التكنولوجيا الصينية للدولة الخليجية. كان يُنظر في ذلك الوقت إلى عملية البيع على أنها حجر الزاوية في قرار الإمارات العربية المتحدة بتطبيع العلاقات مع إسرائيل قبل عام.
وردا على سؤال عما إذا كانت الإمارات لا تزال مهتمة بشراء طائرات F-35 من الولايات المتحدة، قال قرقاش الشهر الماضي إنها كذلك، لكنه شدد على أن هناك “متطلبات سيادية” تحتاج إلى تسويتها مع الولايات المتحدة.
وقال دي روش إنه من خلال الاتفاقية الأمنية الجديدة، من المرجح أن تطلب الولايات المتحدة من دول الخليج “الحد من نشر أي تكنولوجيا صينية لديها القدرة على تعريض الأسلحة الأمريكية الموجودة في الخدمة مع دول الخليج للخطر”.
لكنه قال إن دول الخليج “من المرجح أن تعتبر مثل هذه القيود بمثابة انتهاك لسيادتها”.
ومع ذلك، قال سمعان، إن المطالبة باتفاق أمني جديد مع الولايات المتحدة يظهر أن واشنطن تظل وجهة الاتصال الأولى لدول الخليج عندما يتعلق الأمر بالمسائل الأمنية، على الرغم من التهديدات بشأن إيجاد بدائل.
وأضاف: “لقد عدنا إلى العمل كالمعتاد”، حيث تتجه دول الخليج إلى واشنطن وتطلب حزمًا أمنية أكبر، حتى لو أظهر الخطاب العام الأخير بعض الاختلاف بين ما ستقوله تلك الدول علنًا وما تريده حقًا.
