قضت محكمة مصرية بحبس الناشر الصحفي البارز هشام قاسم 6 أشهر مع الغرامة، السبت، فيما برأته من تهمة تعمد إزعاج الموظفين العموميين، المتعلقة بكتابته منشورًا على موقع تويتر..

وقررت الدائرة الأولى جنح المحكمة الاقتصادية، السبت، الحكم على قاسم بالسجن 3 أشهر وغرامة 20 ألف جنيه و10 آلآف تعويض مدنى في اتهامه بالسب والقذف بحق وزير القوى العاملة السابق عضو لجنة العفو الرئاسي كمال أبو عيطة. إضافة إلى حبسه 3 شهور حبس في اتهامه بالتعدى على موظفين عموميين فى قسم شرطة السيدة زينب، حسبما قال محاميه ناصر أمين.

وعلّق هشام قاسم إضرابه عن الطعام بعد “حتى لا تكون هناك شبهة تأثير منه على هيئة المحكمة واحترامًا لها أيًا ما كان الحكم الذى سيصدر… مؤكدا على أن إضرابه عن الطعام منذ يوم ٢٣ أغسطس كان بسبب التلفيق و الإجراءات التعسفية التى أتخذت ضده و التى انتهت بإحالته محبوسًا إلى المحكمة”، وفقا لما قاله أمين الأربعاء الماضي.

ونشرت رئيسة حزب الدستور جميلة إسماعيل صورة لقاسم على هامش جلسة النطق بالحكم، السبت، قائلة  إنه تم تحديد جلسة استىئناف على الحكم الصادر في 7 أكتوبر المقبل.

يعتبر هشام قاسم من بين منتقدي الرئيس المصري، وهو الأمين العام للتيار الليبرالي الحر، الذي أعلن تشكيله مجموعة من الأحزاب قبل حبسه بنحو شهر، ضمن استعدادتها للانتخابات الرئاسية المقبلة.