الخبير الاقتصادي يحذر من مخاطر الدين الداخلي الذي تجاوز “85 تريليون دينار والذي يهدد الاقتصاد العراقي

وأشار إلى أن القروض الداخلية لا تعتمد دائمًا على مدخرات الناس، بل غالبًا ما يطبع البنك المركزي دنانير جديدة لتمويلها، فيما يُعرف بـ”التمويل بالعجز”، مما يؤدي إلى التضخم، ارتفاع الأسعار، انخفاض قيمة الدينار، وتضرر المواطن بشكل مباشر.

وحذّر العبيدي من أن من يقلل من خطورة الدين بالدينار يتجاهل احتمالية اندلاع أزمة مالية حتى بدون تأثير الدولار، إذ إن عجز الحكومة عن سداد ديونها للمصارف أو فقدان الثقة في النظام المصرفي قد يؤدي إلى انهيار أشد وطأة من أي أزمة نقدية.

وأكد أن معظم الدول تستدين لإنشاء مصانع، تطوير التعليم، أو تنشيط السوق، بينما العراق يستدين لتغطية الرواتب ونفقات الوزارات، وهو دين مدمر للاقتصاد يثقل كاهل الأجيال القادمة.

وأعرب عن قلقه من أن الدين الداخلي، الذي ارتفع بـ13 تريليون دينار خلال عام واحد فقط، يعادل ما تراكم في أربع سنوات سابقة، دون أن يُعرف مصير هذه الأموال أو كيفية سدادها. وقال: “لم يُستخدم هذا الدين لتقليل الاستيرادات، تنشيط القطاع الخاص، أو خلق إنتاجية، بل اقتصر على تمويل رواتب ونفقات الحكومة”.

وختم العبيدي تحذيره بالقول: “الدين الداخلي ليس آمنًا كما يُصوَّر، بل هو انعكاس لضعف إدارة المال العام وتكريس لعجز مزمن. من يقلل من خطورته إما جاهل بالأرقام أو يسعى لتضليل الرأي العام. إنه نار تحت الرماد، وإن لم نغير أسلوب الإنفاق والإدارة، فسنواجه لحظة انفجار اقتصادي ونحن عاجزون عن التصرف”.