وكالة الموقف العراقي وكالة اخبارية اعلامية دولية
مقالات مشابهة
باشرت قوات سوريا الديمقراطية “قسد”، يوم الاثنين، بحشد قوة كبيرة من عناصرها في مدينة الحسكة، تمهيداً لإرسالهم إلى بلدة الشدادة الواقعة على بعد نحو 60 كيلومتراً جنوب المدينة، وذلك عقب هجمات من فصائل حكومية على مواقع قواتهم في مناطق عين عيسى والشدادة والرقة، على الرغم من الاتفاق المعلن لوقف إطلاق النار.
وقال مراسل الوكالة في سوريا، إن “قوات سوريا الديمقراطية حشدت قوة كبيرة من عناصرها في مدينة الحسكة لارسالهم الى بلدة الشدادة 60 كم جنوب المدينة”.
وأضاف أن “عشرات المواقع التي اخلتها قسد في الريف الجنوبي لمدينة الحسكة تعرضت للتخريب والسيطرة من قبل مسلحين من أبناء المنطقة الموالين للحكومة السورية”.
إلى ذلك، أفاد المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية “قسد”، أن “فصائل تابعة لحكومة دمشق تواصل هجماتها على مواقع قواته في عين عيسى والشدادة والرقة، رغم الاتفاق المعلن لوقف اطلاق النار والبيانات الصادرة بهذا الخصوص”.
وأضاف أن “اشتباكات عنيفة تدور في محيط سجن الاقطان بمدينة الرقة، الذي يضم معتقلي تنظيم داعش، في تطور وصفته بالخطير”، محذرة من “محاولات للوصول الى السجن والسيطرة عليه”.
وأكد أن “مستوى التهديد يتصاعد بشكل كبير، وان أي خرق امني في محيط السجون قد يؤدي الى تداعيات خطيرة تهدد الاستقرار وتفتح المجال امام عودة الفوضى والارهاب”.
جاء ذلك بالتزامن، مع تصريحات أفاد بها مصدر أمني، للوكالة، بأن “القوات الأميركية تجري حالياً مفاوضات بين قوات سوريا الديمقراطية (قسد) وقوات حكومة دمشق في محيط سجن الأقطان، بهدف تسليم السجن وانسحاب الحامية منه”.
وكان المركز الاعلامي للقوات سوريا الديمقراطية، أفاد في وقت سابق، بتعرض أسوار سجن الشدادة جنوب الحسكة، الذي يضم آلاف العناصر من تنظيم داعش، لهجوم نفذته مجموعات مسلحة، وسط اشتباكات عنيفة مع القوات المكلفة بحماية السجن، في ظل وضع أمني بالغ الخطورة.
وحملت قوات سوريا الديمقراطية الجهات المهاجمة “كامل المسؤولية عن أي نتائج كارثية قد تنجم عن استمرار هذه الهجمات”.
وأعلنت قوّات سوريا الديمقراطية “قسد”، صباح اليوم الاثنين، استمرار الهجمات من قبل فصائل حكومة دمشق على مواقع قواتهم في مناطق عين عيسى والشدادة والرقة، على الرغم من الاتفاق المعلن لوقف إطلاق النار.
ووقع الرئيس السوري المؤقت أحمد الشرع، أمس الأحد، اتفاقاً مع قوات سوريا الديمقراطية (قسد) يقضي بتولي مؤسسات الدولة السورية إدارة محافظات الحسكة ودير الزور والرقة، مع إعلان وقف شامل وفوري لإطلاق النار وانسحاب تشكيلات قسد إلى شرق نهر الفرات.
وينص الاتفاق على تسلّم الحكومة السورية الإدارة المدنية والعسكرية في دير الزور والرقة، ودمج المؤسسات المدنية في الحسكة، إضافة إلى استلام إدارة المعابر الحدودية وحقول النفط والغاز وتأمينها.
كما يتضمن دمج عناصر “قسد” بشكل فردي ضمن وزارتي الدفاع والداخلية بعد التدقيق الأمني، وتسوية ملف السجون والمخيمات الخاصة بعناصر تنظيم داعش، بما يضعها تحت المسؤولية الكاملة للدولة السورية.
