هجوم على محكمة في إسطنبول.. وأردوغان: سنواصل القتال ضد “الجماعات الإرهابية”

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن تركيا ستواصل القتال ضد كافة “الجماعات الإرهابية”، في تعليقه على هجوم على محكمة في إسطنبول من قبل أعضاء جماعة ماركسية مسلحة، الثلاثاء.

وقال أردوغان، في مقاطعة كهرمان ماراس خلال كلمة ألقاها بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لزلازل تركيا القاتل: “إن تركيا ستواصل حربها ضد جميع الجماعات الإرهابية ومن يدعم الإرهاب بكل تصميم”.

وأضاف أردوغان: “أتمنى الشفاء العاجل لمجتمعنا القضائي وشعبنا من الهجوم الإرهابي الذي وقع في محكمة تشاغلايان”.

وتابع: “أهنئ قواتنا الأمنية التي أحبطت الهجوم الغادر بتدخلها في الوقت المناسب”، في إشارة إلى المهاجمين اللذين قتلتهما الشرطة في مكان الحادث.

في وقت سابق الثلاثاء، أفادت وكالة أنباء الأناضول الرسمية أن شخصًا قُتل في الهجوم على مبنى محكمة إسطنبول، بالإضافة إلى المهاجمين الاثنين.

وأشارت الأناضول إلى أن الضحية هي ديلفيراز كاراتاس، التي أصيبت بجروح خطيرة وتوفيت في المستشفى متأثرة بجراحها.

وقُتل اثنان من المهاجمين، وهما امرأة ورجل، في تبادل لإطلاق النار خارج مبنى المحكمة. ونشرت الأناضول لقطات من كاميرات المراقبة للشرطة وهي ترد على الهجوم، التي تُظهر مهاجمًا يركض من الحواجز ويطلق عليه الرصاص. ويمكن بعد ذلك رؤية المهاجم الثاني، امرأة، وهي ترمي حقيبتها ويركض نحو جثة المهاجم الأول المُلقى على الأرض. 

وأطلقت المرأة عدة طلقات على المتاريس قبل أن تطلق الشرطة النار عليها وتسقط على بعد عدة أقدام من المهاجم الأول. وقالت الأناضول إن المحققين عثروا على أعلام ولافتات في حقيبة المرأة.

أظهر مقطع فيديو آخر على وسائل التواصل الاجتماعي لحظات داخل قاعة المحكمة حيث يختبئ الناس عندما يبدأ إطلاق النار ويصرخ أحدهم طلبًا لسيارة إسعاف.

وشددت السلطات الإجراءات الأمنية حول المجمع القضائي في الجانب الأوروبي من إسطنبول، لكن القضايا لا تزال قيد النظر. وتنظر المحكمة بانتظام في قضايا بارزة بما في ذلك اتهامات بالإرهاب.

وقال علي يرليكايا، وزير الداخلية التركي، الثلاثاء، إن المهاجمين ينتميان إلى منظمة DHKP/C الإرهابية”، في إشارة إلى الجماعة الماركسية اللينينية المسلحة “جبهة حزب التحرير الشعبي الثوري”.

وأوضح الوزير أن ثلاثة من ضباط الشرطة كانوا بين المصابين في الهجوم.

ونفذت جبهة حزب التحرير الشعبي الثوري في السابق هجمات في تركيا، بما في ذلك في عام 2015 عندما احتجز أعضاء مسلحون رهائن وقتلوا المدعي العام في نفس المحكمة.