وكالة الموقف العراقي وكالة اخبارية اعلامية دولية
مقالات مشابهة
على بعد 120 ميلاً من ساحل بالاوان في الفلبين، توجد سييرا مادري، وهي سفينة إنزال صدئة تعود إلى حقبة الحرب العالمية الثانية وتستضيف فرقة صغيرة من مشاة البحرية الفلبينية وتعمل بمثابة العمود الفقري للبنية التحتية لجزيرة مرجانية تسمى “سكند توماس شول”.
وفي عام 2016، أعلنت محكمة التحكيم الدائمة في لاهاي أن المياه الضحلة مملوكة للفلبين وأن الصين ليس لديها أساس قانوني للمطالبة بحقوق تاريخية في الجزء الأكبر من بحر الصين الجنوبي.
وتحركت بكين بعد ذلك بقوة للتأكيد على رفضها العلني لحكم المحكمة، وكثفت أعمال البناء في العديد من الجزر الاصطناعية التي تضم منشآت عسكرية لدعم تأكيد سيطرتها على بحر الصين الجنوبي بأكمله تقريبًا.
وكانت الأداة الرئيسية التي تستخدمها الصين في كل هذا هي قوات خفر السواحل الضخمة ــ وهي القوة الأكبر من نوعها في العالم.
لقد صدمت سفن خفر السواحل الصينية، أو هاجمت بخراطيم المياه، أو واجهت بالقوة السفن الفلبينية التي كانت تسعى إلى إعادة إمداد أو إصلاح سييرا مادري، وبالتالي منعها من الانهيار في الطقس القاسي والبحار الهائجة – وهو التطور الذي من شأنه أن يقوض بشدة سيطرة مانيلا المستمرة في “سكند توماس شول”.
لقد اجتذب هذا السباق الفلبيني اليائس مع الزمن اهتمامًا شديدًا من الولايات المتحدة، التي تضمنت علاقاتها الوثيقة بشكل متزايد مع فرديناند ماركوس جونيور، الزعيم الفلبيني الجديد الموالي للولايات المتحدة، خططًا لتوسيع وصول الأمريكيين إلى القواعد العسكرية في البر الرئيسي للفلبين.
وكما أعلن الرئيس بايدن في 26 تشرين الأول/ أكتوبر، فإن “التزام الولايات المتحدة الدفاعي تجاه الفلبين صارم. إن أي هجوم على طائرات أو سفن أو قوات مسلحة فلبينية” من شأنه أن يؤدي تلقائيًا إلى تفعيل معاهدة الدفاع المشترك بين واشنطن ومانيلا.
لكن السلوك الصيني ينطوي على تهديد أعمق.
وكما توضح حالة الفلبين، استخدمت بكين منذ فترة طويلة خفر سواحلها الضخم كوسيلة لاستعراض القوة، ليس فقط في بحر الصين الجنوبي، ولكن في أماكن أخرى، متجاهلة المعايير الدولية، ومتجاوزة الحدود الطبيعية بانتظار تجرؤ الآخرين على الرد.
ويعتقد بعض المحللين أن الصين يمكن أن تبدأ قريبا في نشر خفر السواحل لزيادة الضغط على تايوان، الجزيرة الديمقراطية التي تعهدت بكين بإخضاعها لسيطرتها، عن طريق الإقناع إذا أمكن، والقوة إذا لزم الأمر.
ويصدق هذا بشكل خاص مع الانتخابات الرئاسية والتشريعية المقبلة في 13 يناير/ كانون الثاني في تايوان.
وإذا فاز الحزب الديمقراطي التقدمي الحاكم في الجزيرة، والذي ينظر إلى تايوان كدولة ذات سيادة بحكم الأمر الواقع وليست جزءاً من الصين، للمرة الثالثة على التوالي في الانتخابات الرئاسية في الجزيرة ــ يتمتع بتقدم بسيط في استطلاعات الرأي العام ــ فإن احتمالات حدوث رد صيني قاس تتزايد بشكل ملحوظ.
وحتى إذا نجح حزب الكومينتانغ الأكثر صداقة مع الصين في تحقيق مفاجأة وانتصر في الثالث عشر من يناير/ كانون الثاني، فمن غير المرجح أن يلبي توقعات الصين بالتحرك السريع نحو الوحدة في نهاية المطاف مع البر الرئيسي ــ وهو ما من شأنه أن يزيد من فرص استعراض العضلات الصينية بشكل أكبر.
وهذا النوع من الضغط من شأنه أن يخلق تحديا صعبا للغاية لتايوان والبحرية الأمريكية، خاصة وأن خفر السواحل يتمتع الآن بدعم قانون صيني يسمح له باستخدام القوة المميتة في المياه التي تدعي الصين أنها تطالب بها.
يتساءل وزير الدفاع التايواني السابق أندرو يانغ، قائلا: “إذا ظهرت سفن خفر السواحل الصينية ذات يوم حول تايوان – ويمكن أن يصل وزنها إلى 10 آلاف طن – فماذا ستفعل الولايات المتحدة أو تايوان؟ إنهم خفر السواحل، وليس البحرية. إنهم لا يطلقون رصاصة واحدة. هل تطلق الولايات المتحدة أو تايوان النار أولاً؟”
كما يسهل خفر السواحل على الحزب الشيوعي الصيني نشر أدوات الإكراه الأخرى التي لم يختار استخدامها حتى الآن، بما في ذلك التحركات التي يمكن أن تهدد بشكل مباشر الشركات الأجنبية التي تمارس أعمالا تجارية في تايوان.
وقد تشمل مثل هذه الخطوات الإصرار على أن تخضع السفن الأجنبية المبحرة إلى الجزيرة أولاً للتفتيش الجمركي في الموانئ الصينية القريبة أو مطالبة شركات الطيران الأجنبية التي تخدم المطارات التايوانية بتقديم خطط الطيران أولاً إلى السلطات الصينية.
إن احتمال قيام السفن الصينية في مرحلة ما بتفتيش السفن التجارية الأجنبية في أعالي البحار للتأكيد على الادعاءات التايوانية يمكن أن يؤدي إلى قيام شركات التأمين الدولية بربط أسعار التأمين البحري بالامتثال للمتطلبات الصينية المستجدة، مما يخلق ضغوطًا قانونية وسياسية ومالية إضافية على الشركات الأجنبية التي تمارس أعمالها في تايوان – في الوقت نفسه يقوض بشكل مطرد جهود تايوان للاحتفاظ بالانفصال السياسي عن الصين.
وتجري بكين بالفعل عمليات جوية وبحرية شبه يومية في منطقة تحديد الدفاع الجوي التي أعلنتها تايوان. وفي شهر سبتمبر، تم تنفيذ رقم قياسي بلغ 103 طلعات جوية في يوم واحد.
وشملت التوغلات الأحدث طائرات صينية تحلق حول تايوان، فضلاً عن عبورها بشكل متزايد “الخط الأوسط” غير الرسمي لمضيق تايوان المصمم للفصل بين الجانبين وبالتالي تقليل خطر وقوع اشتباك عرضي.
كما تحدت بكين السفن الأمريكية في المضيق، بما في ذلك الحادث الذي وقع في يونيو/ حزيران حيث قطعت سفينة حربية تابعة لجيش التحرير الشعبي الطريق أمام مدمرة أمريكية مزودة بصواريخ موجهة وأصبحت على مسافة 150 ياردة منها بينما كانت تعبر المضيق مع فرقاطة كندية. وفي سبتمبر/ أيلول، قامت أول حاملة طائرات صينية الصنع، “شاندونغ”، بعمليات جنوب تايوان ثم شمالها.
وقد نجحت ما يطلق عليها “أنشطة المنطقة الرمادية” حتى الآن في منح الصين اليد العليا في بحر الصين الجنوبي. وقد يصل الوضع قريباً إلى نقطة حيث سيضطر أصدقاء تايوان وحلفاؤها إلى مواجهة التحدي المتمثل فيما إذا كانوا سيثبتون قدراً متساوياً من الفعالية في الجزيرة الديمقراطية وما حولها.
