وذكر بيان للهيئة، تلقت وكالة الموقف العراقي نسخة منه “أنها حدَّدت المُدَّة من الثاني والعشرين من كانون الأول الجاري إلى نهاية كانون الثاني من العام المقبل؛ للإبلاغ عن تضخم الأموال في قطاع وزارة التجارة ودوائرها والشركات التابعة لها في المركز والمحافظات”، حاثَّةً “المُواطنين الكرام للإبلاغ عن أيَّة زيادةٍ في أموال المُوظَّفين والمُديرين في هذا القطاع أو أزواجهم أو أولادهم لا تتناسب ولا تنسجم مع مواردهم الاعتياديَّة”.
وأضاف أن |مواصلة حملة الإبلاغ عن تضخُّم أموال المُوظَّفين أوالمُكلَّفين بخدمةٍ عامةٍ أو أزواجهم أو أبنائهم وعلى شكل قطاعاتٍ، كان بفضل تعاون المواطنين الذين زوَّدوا الهيئة بمعلوماتٍ مُهمَّةٍ جارٍ التحقيق فيها، وبعضها صدر فيه أوامرٌ قضائيَّة”، مُبينةً أن “استمرار التعاون بين الهيئة والمُواطنين في ملف تضخُّم الأموال سيفضي إلى إعادة المليارات من الدنانير إلى الخزينة العامَّة”.
وأوضح البيان، أن “حملتها هذه تقع ضمن واجباتها في منع الفساد ومُكافحته، واسترداد أموال الشعب المسروقة التي استحوذ عليها الفاسدون بغير وجه حقٍّ، إذ فتحت حسابين في مصرف الرافدين بالدينار العراقي والدولار الأمريكي؛ من أجل إيداع المبالغ المسترَّدة”.
وأشار إلى أنها “خصَّصت نوافذ عـدَّة لتلقّي البلاغات في هذا المضمار، منها: الخط الساخن (07800701653)، وصفحة (من أين لك هذا) في موقعها الإلكترونيِّ الرسميِّ، فضلاً عن البريد الإلكتروني. (blaghat@nazaha.iq)”.