وكالة الموقف العراقي وكالة اخبارية اعلامية دولية
مقالات مشابهة
أعلنت وزارة التموين المصرية، الخميس، عن تداول السكر الأبيض ببورصة السلع لصالح شركات تجارة السكر والتعبئة، بهدف “تخفيض الأسعار عن طريق تقليل حلقات التداول”.
وتشهد مصر ارتفاعا في أسعار السكر، حيث وصلت إلى مستويات غير مسبوقة ليبلغ سعر الكيلو 50 جنيها (1.62 دولار) في المنافذ والمحال غير الحكومية، وزاد لأعلى من هذا السعر على تطبيقات توصيل الطلبات للمنازل.
وتوقع رئيس شعبة السكر والحلوى بغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية، حسن الفندي “حدوث انفراجة قريبة” في أزمة توافر السكر في الأسواق بعد ضم شركات صناعات الغذائية لبورصة السلع للحصول على السكر مما يسهم في توفير الطلب لمصانع الأغذية بعد تلبية احتياجات التجار وشركات تعبئة السكر، مما يسهم في توافر السكر بشكل أكبر في الأسواق خلال الفترة القريبة المقبلة.
وقال الفندي، في تصريحات خاصة ، إن تعاقد الحكومة على استيراد سكر خام “يسهم في تغطية العجز في إنتاج السكر محليا”، مضيفا أن “زيادة المعروض من السكر سيؤدي إلى استقرار الأسعار خلال الفترة المقبلة”.
ووفقا لبيانات وزارة التموين والتجارة الداخلية، تمتلك مصر احتياطي استراتيجي من السكر التمويني يكفي حتى شهر أبريل/ نيسان من العام المقبل، واستقبلت 170 ألف طن من السكر الخام المستورد، تمهيدا لتكريرها بالمصانع التابعة للوزارة لزيادة حجم المعروض من السكر.
وتشهد الأسواق المصرية زيادة في أسعار بعض السلع الأساسية خلال الأيام الماضية، أبرزها الأرز ليصل إلى أكثر من 30 جنيها (0.97 دولار) للكيلو، واقترب الفول من مستوى 40 جنيها (1.29 دولار)، وفقا لبيانات بوابة مجلس الوزراء لأسعار السلع.
وكان مساعد أول وزير التموين رئيس البورصة السلعية، إبراهيم العشماوي، أرجع، في تصريحات تلفزيونية سابقة، ارتفاع أسعار السكر إلى عاملين؛ الأول زيادة شركات الصناعات الغذائية والتجار حجم المخزون من السكر قبل شهر رمضان؛ لأنه يدخل في مكونات عدد كبير من السلع الغذائية، أما العامل الثاني فهو قرب نهاية موسم حصاد القصب والبنجر.
يذكر أن الحكومة قررت في أغسطس/ آب الماضي، ضم السكر إلى تداولات البورصة المصرية للسلع عن طريق طرح شركات الإنتاج كميات من السكر للبيع من خلال منصة البورصة السلعية لصالح شركات الصناعات الغذائية وشركات التوزيع والتجار وشركات التعبئة، مستهدفة السيطرة على الأسعار في السوق.
وكذلك طرحت الحكومة مبادرة لتخفيض أسعار 7 سلع أساسية بنسب تتراوح بين 15 إلى 25% عبر زيادة مقدار المعروض منها في الأسواق، والإفراج عن البضائع المتراكمة بالموانئ لتشجيع الشركات على زيادة الإنتاج في السوق المحلي.
