أخبار عاجلة

محمد أشتية: اقتطاع أموال من المقاصة قرار سياسي يهدف لفصل الضفة عن غ ز ة.. والوزير الإسرائيلي يريد “هيروشيما”

اعتبر رئيس وزراء السلطة الفلسطينية، محمد أشتية، أن “اقتطاع مبالغ إضافية من أموال المقاصّة” بقيمة 140 مليون دولار، هو “قرار إٍسرائيلي سياسي” يهدف إلى “فصل الضفة عن غ ز ة”، وفقا لكلمته في مستهل اجتماع الحكومة، الاثنين، حسب ما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا).

وقال أشتية: “قرار الحكومة الإسرائيلية اقتطاع مبالغ جديدة من أموال المقاصة، بحجة أننا نموّل غ ز ة بقيمة 140 مليون دولار شهريًا، سياسي يهدف إلى فصل غ ز ة عن الضفة، ونحن لن نسمح بذلك ولن نقبل بهذا الفصل”، وفقا لـ”وفا”.

وأكد رئيس الحكومة في السلطة الفلسطينية: “أن غ ز ة جزء لا يتجزأ من نسيجنا الوطني، ومكون جغرافي أساسي لـ(دولة فلسطين)، لقد التزمنا بمسؤولياتنا فيها مدة 30 عامًا وحتى بعد الانقسام، وسوف نستمر”.

وأردف أشتية قائلا: “هذه الأموال هي أموال شعبنا، وسنستمر في المطالبة بها بأكملها حتى نحصل عليها”، وكشف عن وجود “تدخل دولي” في هذه المسألة، معربا عن أمله أن يُسفر عن “النتيجة المرجوة”، وتابع بالقول: “المال ليس أغلى من دم الأطفال في غ ز ة والضفة”، على حد قوله.

واعتبر أشتية أن “المشاهد في غ ز ة تتجاوز طاقة الإنسان على التحمل”. وتساءل: “كم شهيدا فلسطينيا تحتاج إسرائيل لكي تنتقم، وكم بيتا يجب أن يدمر حتى تشبع ماكنة العدوان، وكم جريحا يجب أن ينزف حتى يتلذذ الغزاة بصوت أنين عذاب الأطفال، ومناظر القتل الجماعي للأبرياء”، حسب قوله.

وعن تصريحات وزير التراث الإسرائيلي حول احتمالية “ضرب غ ز ة بالقنبلة النووية”، أعرب المسؤول الفلسطيني عن إدانته لهذا التصريح وقال: “لم يكتفِ بـ10 آلاف شهيد، وأكثر من 25 ألف جريح، ومليون نازح، بل يريد أن يرى هيروشيما في غ ز ة، وأن يرى الإبادة الجماعية متحققة بما تملكه إسرائيل من قنابل نووية، هذا المتعطش للدم يريد القتل بهدف القتل”، على حد قوله.

وعلق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأحد، مشاركة عضو في الحكومة ينتمي إلى أقصى اليمين في اجتماعات الحكومة، لإشارته إلى أن إسقاط قنبلة نووية على غ ز ة “أحد الاحتمالات” عندما سئُل في مقابلة إذاعية.

عن admin

شاهد أيضاً

أحد أكثر حوادث الطيران غموضا.. الطائرة المنكوبة MH370 تعود للواجهة مجددا

قال وزير النقل الماليزي، أنتوني لوك، الجمعة، إن ماليزيا وافقت من حيث المبدأ على استئناف …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *