وكالة الموقف العراقي وكالة اخبارية اعلامية دولية
مقالات مشابهة
مباحثات أولية تجري بين العراق وتركيا بشأن تصدير النفط عبر ميناء جيهان
بغداد-وكالة الموقف العراقي
كشف مرصد “إيكو عراق” المتخصص بالشؤون الاقتصادية، يوم السبت، عن مباحثات أولية تجري بين العراق وتركيا بشأن إعداد اتفاقية جديدة لتصدير النفط عبر ميناء جيهان، وسط مطالبات تركية برفع رسوم تصدير النفط إلى 2.5 دولار للبرميل، مقارنة بالرسم السابق الذي تراوح بين 1 و1.5 دولار.
وقال عضو المرصد، علي ناجي : إن “العراق كان يصدّر نحو 500 ألف برميل يومياً عبر أنابيب النفط إلى ميناء جيهان التركي، توزعت بين حقول إقليم كوردستان وكركوك”، مشيراً إلى أن “عمليات التصدير توقفت عقب كسب العراق دعوى ضد تركيا عام 2023، بسبب خرقها لاتفاقية 1973 بين البلدين”.
وأضاف أن “المعلومات الأولية التي حصل عليها المرصد تشير إلى أن تركيا تطالب حالياً بزيادة رسوم العبور إلى 2.5 دولار للبرميل”، مبيناً أن “المباحثات ما تزال في مراحلها الأولية، ولم تصل بعد إلى مستوى التفاوض الرسمي أو صياغة اتفاقية جديدة”.
وأشار ناجي إلى أن خط أنابيب كركوك – جيهان يمتلك طاقة تصديرية قصوى تصل إلى مليون برميل يومياً، في حال تشغيله بكامل طاقته.
يُعد خط أنابيب كركوك – جيهان أحد أقدم مسارات تصدير النفط العراقي نحو الأسواق العالمية، وقد واجه خلال العقود الماضية سلسلة من التحديات الأمنية والفنية، أبرزها هجمات متكررة بين عامي 2004 و2015 تسببت بخسائر ضخمة وتوقفات متكررة في التصدير.
ومع تصاعد الخلافات بين بغداد وأربيل بشأن تصدير النفط، أصبح الخط محوراً للصراع السياسي والاقتصادي، بينما تواصل تركيا استخدامه كورقة تفاوضية لتعزيز نفوذها في ملف الطاقة.
وفي 21 من تموز الجاري، وقع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، على إنهاء اتفاق نفطي تاريخي بين تركيا والعراق بعد 52 عاماً من السريان.
ورسميا تم الغاء الاتفاق المبرم بين أنقرة وبغداد في 27 تموز 2026، وذلك وفقاً لما جاء في القرار الصادر بالعدد 10113 من الجريدة الرسمية، وبهذا، تنتهي صلاحية جميع البروتوكولات والوثائق الإضافية المرتبطة بهذا الاتفاق التاريخي.
ويعود أصل هذا الاتفاق إلى عام 1973، حيث تم توقيعه لأول مرة بين الدولتين لتأمين تصدير النفط الخام من العراق إلى ميناء جيهان التركي، وقد جرى تعديل الاتفاق عدة مرات عبر السنوات، وكان آخرها في عام 2010، حين تم تمديده لمدة 15 سنة إضافية، وهي الفترة التي ستنتهي العام المقبل.
ويمثل إنهاء هذا الاتفاق تحولاً استراتيجياً في العلاقات الاقتصادية بين تركيا والعراق، وقد يفتح الباب أمام مفاوضات جديدة بشأن مستقبل تصدير النفط والبنية التحتية للطاقة بين الجانبين.
