وكالة الموقف العراقي وكالة اخبارية اعلامية دولية
مقالات مشابهة
أصبح بإمكان الحكومة الإيرانية الآن الوصول إلى 6 مليارات دولار من أموالها لاستخدامها في الأغراض الإنسانية كجزء من صفقة أوسع سمحت بالإفراج عن 5 أمريكيين كانوا في السجون الإيرانية.
وتعد الأموال، التي تم الاحتفاظ بها في حسابات مقيدة في كوريا الجنوبية قبل تحويلها إلى حسابات مقيدة مختلفة في قطر عبر بنوك في أوروبا، جزءا أساسيا من الصفقة.
وأبلغت قطر المسؤولين الإيرانيين والأمريكيين يوم الاثنين بانتهاء عملية النقل، بحسب مصدر مطلع.
وبينما تدعي الحكومة الإيرانية أنها تستطيع استخدام الأموال كيفما تشاء، فقد أكدت إدارة جو بايدن مرارا وتكرارا أن الأموال تقتصر بشكل ضيق على المشتريات غير الخاضعة للعقوبات مثل الغذاء والدواء، وأنها ستخضع لرقابة صارمة.
وعلاوة على ذلك، أوضح المسؤولون الأمريكيون أن الأموال تأتي من إيران، وليس من أموال دافعي الضرائب الأمريكيين، وليست تحت سيطرة الحكومة الإيرانية.
وقال بريت ماكغورك، منسق البيت الأبيض لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، يوم الاثنين: “لن تذهب أي أموال إلى إيران على الإطلاق، سيتم دفع هذه الأموال إلى البائعين الخارجيين لشراء الأغذية والأدوية والمنتجات الطبية والمنتجات الزراعية، وإذا كان هناك أي تحويل، فسنعلم به وسنغلق هذه الحسابات”.
وسارع الجمهوريون إلى انتقاد الصفقة، زاعمين أن تحويل الأموال يضر بمصداقية الولايات المتحدة في الخارج ويمكن أن يكون حافزا لخصوم الولايات المتحدة لاحتجاز مواطنين أمريكيين بشكل غير مشروع.
وقال منسق الاتصالات الاستراتيجية في البيت الأبيض جون كيربي إن الصفقة كانت “نتيجة شهور من العمل الشاق الذي قام به دبلوماسيونا، وخاصة في وزارة الخارجية، لتحقيق ذلك”.
ما هو مبلغ الـ6 مليارات دولار.. وكيف من المفترض أن يتم استخدامه؟
الأموال التي تم توفيرها لإيران كجزء من الصفقة هي أموال إيرانية تم الاحتفاظ بها في حسابات مقيدة في كوريا الجنوبية.
وقالت مصادر، إن الأموال جاءت من مبيعات النفط المسموح بها ووضعها في حسابات تم إنشاؤها في ظل إدارة دونالد ترامب.
والأموال متاحة الآن للحكومة الإيرانية لشراء المواد غير الخاضعة للعقوبات مثل الغذاء والدواء لكنها ليست تحت سيطرة الحكومة الإيرانية بشكل كامل ولن تكون موجودة في البنوك الإيرانية، وفقا للولايات المتحدة.
وبدأ تحويل الأموال من حسابات كوريا الجنوبية بعد نقل 4 من الأمريكيين الخمسة من سجن إيفين إلى الإقامة الجبرية الشهر الماضي.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، وافق وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن على إعفاء يسمح للمؤسسات المالية في أوروبا بنقل الأموال إلى قطر دون خوف من فرض عقوبات أمريكية.
وقال مسؤولون أمريكيون مطلعون على الأمر، إن الحكومة الإيرانية لم تُمنح القدرة على الوصول إلى تلك الأموال إلا بعد أن وضع المسؤولون الأمريكيون أعينهم على الأمريكيين الخمسة عندما وصلوا إلى الدوحة.
وقال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، في مقابلة الأسبوع الماضي، إن الحكومة الإيرانية ستقرر كيف وأين ستنفق الـ 6 مليارات دولار من الأصول المجمدة، وقال كيربي إن هذا التصريح كان “خاطئا تماما”.
وأضاف: “هذه ليست فدية، وهذه ليست أموال دافعي الضرائب الأمريكيين، ولم نرفع أيا من عقوباتنا على إيران ولن تحصل على أي تخفيف للعقوبات”.
وتابع: “سنواصل مواجهة إيران وانتهاكات النظام الإيراني لحقوق الإنسان، وسنواصل مواجهة أفعالهم المزعزعة للاستقرار في الخارج، ودعمها للإرهاب، والهجوم على النقل البحري في الخليج، ودعمها المستمر لحرب روسيا ضد أوكرانيا”.
وقال: “الإيرانيون يخبرون شعبهم بما يعتقدون أنهم يريدون سماعه”.
وقال مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأمريكية إن تصريحات رئيسي كانت “عارية عن الصحة تماما لكننا نعرف الحقيقة، ولذا نحن واثقون من ذلك”.
كيف تقول الولايات المتحدة إنها تمارس الرقابة؟
شدد مسؤولو إدارة بايدن على أن كل معاملة باستخدام الأموال ستتم مراقبتها من قبل وزارة الخزانة الأمريكية.
وقال مسؤول كبير في الإدارة: “نحن ننفذ هذا الترتيب من خلال إنشاء ما نسميه القناة الإنسانية في قطر”، والتي تهدف إلى الحماية من غسيل الأموال وإساءة استخدامها.
وقال كيربي الأسبوع الماضي إن “الأموال سيحتفظ بها البنك الوطني القطري وهي متاحة للصرف بناء على طلب من الحكومة الإيرانية”.
وأضاف: “يمكن للإيرانيين أن يطلبوا مبلغا لأغراض إنسانية، وستكون الدول، ونحن سيكون لدينا إشراف ورقابة كافية على الطلب نفسه، للتحقق من صحة الطلب ومن ثم تسليم الأموال المناسبة لهذا الطلب”.
وتابع: “ستذهب الأموال بعد ذلك إلى البائعين لشراء وتسليم المواد الغذائية والإمدادات الطبية إلى إيران، لذلك، ستذهب مباشرة إلى منظمات المساعدة أو المنظمات ذات الصلة المناسبة داخل إيران حتى يتمكن الشعب الإيراني من الاستفادة منها”.
وشدد كيربي، الاثنين، على أن “الولايات المتحدة يمكن أن تمنع إجراء معاملة إذا لزم الأمر، وشدد المسؤولون الأمريكيون على أنهم إذا اكتشفوا إساءة استخدام الأموال، فيمكنهم تجميد الحسابات”.
وقال المسؤول الكبير في الإدارة: “إذا حاولت إيران تحويل الأموال أو استخدامها لأي شيء آخر غير الأغراض الإنسانية المحدودة المسموح بها، فسنتخذ إجراءات لحجز الأموال”.
وقال تريتا بارسي، نائب الرئيس التنفيذي لمعهد كوينسي في واشنطن، إن “شروط الصفقة صارمة للغاية مع إيران لدرجة أنها مهينة”.
وأضاف: “إن أكبر ما تخشاه هذه الإدارة الأمريكية هو أن تُتهم بالتساهل مع إيران ومن أجل تحقيق التوازن بين حقيقة أنهم توصلوا إلى اتفاق لتأمين إطلاق سراح الأمريكيين، فإنهم يفرضون عقوبات جديدة ويفعلون أشياء تجعلها تبدو صعبة للغاية”.
ما هي الانتقادات؟
انتقد السيناتور الجمهوري توم كوتون الأسبوع الماضي الصفقة، قائلاً: “إن الطريقة لتجنب احتجاز إيران للرهائن هي أن تكون قوياً وحازماً ولا تستخدم الجزرة على شكل 6 مليارات دولار بل تستخدم العصي”.
ومن المتوقع أن ينتقد نائب الرئيس السابق مايك بنس، الذي أبرم البيت الأبيض خلال ولايته صفقتين لتبادل الأسرى مع طهران، الصفقة في وقت لاحق من يوم الاثنين في خطاب ألقاه، وفقا لمسؤول كبير في حملة بنس، الذي قال إن “بنس سيقول إن الصين قد تتطلع إلى استغلال الولايات المتحدة بعد رؤية تصرفات إدارة بايدن تجاه خصومها حتى الآن”، ومن المقرر أن يكون الاتفاق مع إيران أحد أمثلة بنس لما سيسميه “موقف الضعف” للإدارة.
وفي الشهر الماضي، أرسل 26 جمهوريا في مجلس الشيوخ، بقيادة السيناتور تيم سكوت، المرشح للرئاسة، رسالة إلى بلينكن ووزيرة الخزانة جانيت يلين ينتقدون فيها الصفقة.
وقالوا: “في حين أننا نعتقد اعتقادا راسخا أن الولايات المتحدة يجب أن تستخدم كل الموارد المناسبة لضمان إطلاق سراح المواطنين الأمريكيين المحتجزين ظلما في الخارج، فإن هذا القرار سيعزز سابقة خطيرة للغاية وسيمكن النظام الإيراني من زيادة أنشطته المزعزعة للاستقرار في جميع أنحاء الشرق الأوسط”.
وتساءلوا أيضًا عما إذا كان هذا الاتفاق يمكن أن يكون جزءًا من خطة أكبر لإبرام اتفاق نووي جديد مع إيران – وهي الفكرة التي رفضتها الإدارة بشدة، والتي تقول إنها تنظر إلى القضية النووية وقضية المعتقلين بشكل منفصل تمامًا.
وقالوا: “نحن قلقون أيضا من أن إدارتك تحاول تجاوز الكونغرس واتباع مسارات أخرى لتعويض إيران ماليا في محاولة لإعادة التفاوض على اتفاق يخلف الاتفاق النووي المشؤوم لعام 2015″، وأضافوا أن “أي اتفاق مع النظام الإيراني يتضمن مكافأة مالية على السلوك الخبيث هو أمر غير مقبول على الإطلاق”.
