أعلنت وزارة الداخلية الكويتية، الأحد، حبس فاشينستا كويتية شهيرة، 10 أيام احتياطيا على ذمة التحقيقات في مقتل شخصين وإصابة شخصين آخرين، في حادث مروري، وقع الخميس الماضي، وتم نقلها إلى السجن المركزي، تمهيدا لإحالتها للمحكمة المختصة.
ولم تذكر وزارة الداخلية الكويتية اسم الفاشينستا التي تسببت في الحادث المأساوي، والذي أثار غضب الرأي العام الكويتي منذ وقوعه، الخميس، وأكدت الوزارة أنها كانت تقود سيارتها تحت تأثير المشروبات الروحية والمواد المخدرة.
وقالت إدارة العلاقات العامة والإعلام الأمني التابعة للوزارة في بيان عبر حسابها الرسمي على منصة “إكس”، تويتر سابقا: إنه “تم توجيه عدد 10 تهم للمتهمة وهي: (القتل الخطأ، الإصابة بالخطأ، قيادة مركبة تحت تأثير المشروبات الروحية أو المخدرة، تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة، تجاوز الإشارة الضوئية الحمراء، قيادة مركبة برعونة، قيادة مركبة بتأمين غير ساري المفعول، قيادة مركبة دون حمل ترخيص تسيير المركبة، التسبب بإلحاق ضرر بممتلكات الغير، وإلحاق ضرر بالممتلكات العامة)”.
وأضاف البيان أنه سيتم “الإفراج عن مرافق قائد المركبة، بعد حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق وفقا لقانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية”.
وكشفت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني تفاصيل “الحادث المروري المأساوي”.
وقالت إنه “وقع فجر، الخميس الماضي، في تمام الساعة 3:17 صباحاً، على تقاطع شارع السور مع طريق الملك فهد بن عبدالعزيز، والذي نتج عنه وفاة شخصين وإصابة شخصين آخرين برفقتهما، وقد تم نقلهما للمستشفى ولا يزالان يتلقيان العلاج”.
وأكدت الإدارة في البيان أنها “قيدت الواقعة برقم قضية 2023/86 جنح مرور مخفر عبدالله السالم، وقد باشرت جهة التحقيق فور استلامها إحالة الحادث وفق الإجراءات القانونية، والذي تبين أنه حادث تصادم ثنائي، ووفاة وإصابة واشتباه بحالة غير طبيعية لقائدة المركبة المتسببة بالحادث ومرافقها، حيث كانا تحت تأثير مواد مسكرة، وتجاوزا الإشارة الضوئية الحمراء وقيادة مركبة بسرعة فوق المعدل المسموح، وكذلك القتل بالخطأ والإصابة بالخطأ، وانتهاء تأمين المركبة”.
وأضاف البيان: “قد تمت إحالة قائدة المركبة المتسببة بالحادث، ومرافقها إلى الإدارة العامة للأدلة الجنائية لأخذ العينات، وإجراء التحاليل اللازمة وتسليمها لجهة التحقيق بعد إظهار نتائجها، وتم التحفظ على المركبات لمعاينتها من قبل إدارة هندسة المرور والخبير الفني، وقد تم حجز المتهمين بواقعة الحادث المروري على ذمة التحقيق بعد إجراء التحقيقات اللازمة وفق القانون”.
وأوضحت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني، أن “وزير الداخلية الكويتي أصدر قرارا وزاريا بتشكيل لجنة للتحقيق في ظروف وملابسات تسجيل القضية، وما صاحبها من إجراءات إدارية من القطاعات المختصة باستلام الحادث المروري المأساوي، وقد باشرت اللجنة أعمالها على الفور، على أن تقدم تقريرها النهائي خلال أسبوع”.