أوصت مفوضيَّة حقوق الإنسان وزارة العدل بضرورة معالجة حالات الاكتظاظ في سجونها، فيما اشارت الى وجود شكاوى بحصول حالات انتهاك أو تعنيف داخل السجون.
مدير قسم العلاقات والإعلام في المفوضية سرمد البدري، قال في تصريحا له تلقته وكالة الموقف العراقي إنَّ الفرق الرصدية التابعة للمفوضية تنسق بشكل مستمر مع وزارة العدل بشأن تنظيم زيارات دورية إلى السجون للاطلاع على منام النزلاء وقاعات الطعام والتشمس والاستقبال والمراكز الصحية إضافة إلى رصد الاكتظاظ داخلها.
وكشف عن امتلاك المفوضية مؤشرات عدة بهذا المجال، لاسيما تلك الخاصة بزيادة عدد السجناء عن الطاقة الاستيعابية للسجن، الأمر الذي يشكل بيئة صعبة وعائقاً أمام تطبيق معايير حقوق الإنسان العالمية بهذا الشأن.
ونوّه البدري بأنَّ المفوضية تردها شكاوى بحصول حالات انتهاك أو تعنيف داخل السجون، والتي تشكل فريقاً رصدياً لإجراء زيارات ميدانية مفاجئة للتحقق من صحتها، مؤكداً أنها أوصت بضرورة حسم القضايا وعدم تأخير أوامر الإفراج، في مقابل ذلك، أعلنت وزارة العدل أنها ستستجيب لتقارير الفرق الرصدية.