دعت الرئاسة الفلسطينية الدول التي قررت وقف تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا”، في ضوء الاتهامات الإسرائيلية لبعض موظفي الوكالة بالمشاركة في هجمات 7 أكتوبر، إلى التراجع عن القرار، الأحد.
ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) بيانا عن الرئاسة جاء فيه: “طالبت الرئاسة، الدول التي اتخذت موقفًا من “الأونروا” قبل انتهاء التحقيق في الاتهامات الموجهة إليها، بالتراجع عن هذه المواقف التي من شأنها معاقبة الملايين من أبناء شعبنا دون وجه حق بشكل لا إنساني، خاصة أنهم هجروا من أرضهم عام 1948، وما زالت إسرائيل ترتكب الجرائم بحقهم، وآخرها حرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة”.
وأردفت الرئاسة بالقول: ” قضية اللاجئين هي جوهر القضية الفلسطينية، التي اتخِذت بشأنها عشرات القرارات الأممية، مشددة على أنه لا حل للقضية الفلسطينية إلا بعودة اللاجئين وفق القرار 194″.
وتابع البيان: “أشادت الرئاسة، بموقف الأمين العام للأمم المتحدة، ومواقف الدول التي رفضت الانسياق لهذا المشروع الإسرائيلي– الأميركي، الذي عبر عنه المسؤولون في الحكومة الإسرائيلية، بأنه لن يكون هناك دور للأونروا، وهذا يفضح الهدف الحقيقي من هذه الحملة”، وفقا لوفا.
وأصبحت فرنسا آخر الدول المنضمة لوقف تمويل الوكالة إذ أعلنت وزارة خارجيتها أنه ليس لديها خطط لتمويل الاونروا في النصف الأول من 2024.
وأشارت الوزارة إلى اتهامات إسرائيل بأن بعض موظفي الأونروا متورطون في هجمات 7 أكتوبر، ووصفت هذه الاتهامات بأنها “خطيرة بشكل استثنائي”.
وتنضم فرنسا إلى الدول المانحة الأخرى وهي الولايات المتحدة وألمانيا وكندا وإيطاليا والمملكة المتحدة وهولندا وسويسرا وأستراليا وفنلندا في إيقاف الدعم المالي لمنظمة الأونروا في ضوء الادعاءات الإسرائيلية.
في حين تعهدت إيرلندا والنرويج بمواصلة دعم الوكالة ماليا.