وكالة الموقف العراقي وكالة اخبارية اعلامية دولية
مقالات مشابهة
قالت 4 مصادر، إن المسؤولين في إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سارعوا خلال عطلة نهاية الأسبوع بعد التعرض لسيل من الانتقادات لإعادة الموظفين الذين فصلوهم، مساء الخميس، في الإدارة الوطنية للأمن النووي.
وفُصل أكثر من 300 موظف في البداية في الوكالة المكلفة بإدارة الأسلحة النووية الأمريكية، ومنذ ذلك الحين، أعيد تعيين جميع موظفي إدارة الأمن النووي الوطني باستثناء حوالي 25، وفقًا لما قاله موظفان حاليان في الإدارة من غير الواضح عدد الذين سيعودون إلى العمل، الثلاثاء.
وخلقت عمليات الفصل أيامًا من الفوضى داخل الوكالة.
وفيما تراجع المسؤولون عن عمليات الفصل، الجمعة، بعد أن قدم العديد من أعضاء الكونغرس التماسًا إلى وزير الطاقة كريس رايت لوقف قرار الفصل، موضحين العواقب الوخيمة على الأمن القومي.
وشمل بعض الموظفين المفصولين في البداية موظفي إدارة الأمن النووي الذين يعملون في منشآت يتم فيها بناء الأسلحة النووية، ويشرفون على المتعاقدين الذين يصنعون الأسلحة النووية والمسؤولين عن تفتيش تلك الأسلحة.
وشمل القرار العديد من الموظفين الذين يحملون تصريحًا أمنيًا “Q” الذي يسمح لهم بالإطلاع على تصميمات وأنظمة الأسلحة النووية. كما شمل ذلك الموظفين الذين يكتبون المتطلبات والمبادئ التوجيهية للموظفين الذين يصنعون الأسلحة النووية.
وقال شخص مطلع إن إدارة الموارد البشرية في الوكالة لم تشارك في عمليات الفصل، وهو “أمر غير عادي”.
وترك هذا القرار المديرين للعثور على معلومات الاتصال الشخصية للموظفين المفصولين لإخبارهم بأن وظائفهم آمنة – وهي عقبة لوجستية وموظفين ضخمة نظرًا لإغلاق رسائل البريد الإلكتروني وإيقاف تشغيل الهواتف المملوكة للحكومة.
وقال موظف : “هذا ليس طبيعيًا، وكان سخيفًا وغير مسبوق وغير دقيق، لا توجد عملية رسمية“.
وأكد أحد الموظفين الذي تم فصله، الخميس، وأعيد تعيينه بعد يوم واحد أن الموارد البشرية لم تكن مشاركة في القرار.
وأضاف أنه و بقية الموظفين فقدوا إمكانية الوصول إلى بريدهم الإلكتروني الحكومي وملفاتهم الشخصية ليلة الخميس، قبل أن يتم إخبارهم حتى بأنهم مفصولون.
وتابع : “لم أكن أعتقد أنني سأُطرد حتى حدث ذلك”، مضيفًا أن العاملون اعتقدوا في البداية أن قرارات تقليل الموظفين التي تقوم بها إدارة ترامب لن تشملهم.
وذكر مصدر أن عمليات الفصل التي يتم تنفيذها قبل عطلة نهاية أسبوع “أعاقت” أيضًا عملية إخطار الأشخاص الذين أعيدوا إلى وظائفهم وإعادتهم إلى النظام.
ولم يرد متحدث باسم وزارة الطاقة على أسئلة حول عدد الموظفين الذين تم إبلاغهم بأنهم سيعادون إلى وظائفهم، أو ما إذا كان الوصول إلى هؤلاء الموظفين السابقين أمرًا صعبًا.
ونفى متحدث باسم وزارة الطاقة يوم الجمعة أن يكون أكثر من 300 موظف قد فصلوا، قائلاً إن “أقل من 50 شخصًا” تم “فصلهم”، وأن الموظفين المفصولين “شغلوا في المقام الأول أدوارًا إدارية وكتابية“.
وقال أحد الأشخاص إن المديرين في الإدارة النووية تلقوا قائمة بالموظفين المفصولين الذين يحتاجون إلى استدعائهم بعد الساعة 6 مساءً يوم الجمعة، وعمل المسؤولون طوال عطلة نهاية الأسبوع للاتصال بالموظفين المفصولين.
وتم إرسال رسائل بريد إلكتروني إلى عناوين شخصية مع مذكرة نصها: “تعمل هذه الرسالة كإشعار رسمي بأن قرار الإنهاء الصادر في 13 فبراير 2025 قد تم إلغاؤه على الفور، ونتيجة لذلك، تظل وظيفتك فيالإدارة النووية ومن المتوقع أن تستأنف مهامك”.
ويُظهر فصل العديد من الموظفين المهمين للأمن القومي الأمريكي والأمن النووي العالمي كيف تنفذ الإدارة بسرعة مساعيها لتقليص حجم الحكومة الفيدرالية دون فهم التأثير الكامل لأفعالها.
وقال أحد المصادر “كان التأثير الرئيسي هو ضربة لمعنويات وثقة الموظفين الذين تم فصلهم“، وذكر مصدر ثاني أن “البعض قد يعود إلى العمل، لكن الافتقار إلى الاستقرار الوظيفي في ظل إدارة قالت إن هدفها هو تقليص القوى العاملة قد يدفع البعض إلى البدء في البحث عن وظائف جديدة في القطاع الخاص”.
وأضاف المصدر: “هؤلاء الأشخاص الذين تم استدعاؤهم قلقون بشأن ما إذا كان هذا يعني أننا سندخل في نوع من التخفيض في القوة العاملة؟، وهل سيتم استغلالهم إذن؟“.
وتلوح مخاوف أكبر في الأفق: يشعر البعض في الوكالة بالقلق بشأن التدخلات المستقبلية من قبل مدير الإدارة التابع لإيلون ماسك في العمل السري للإدارة الأمن النووي.
ويخشى آخرون من الانتقام من قبل الإدارة والمعينين السياسيين، خوفا من استهدافهم بسبب التسبب في إحراج ترامب.
وتعد خطة إدارة ترامب لإعادة تصنيف بعض المناصب غير السياسية للموظفين كمناصب معينة من قبل الرئيس مثيرة للقلق بشكل خاص في وكالة مثل الإدارة النووية، حيث تم إجراء السلامة والأمن النوويين تقليديًا دون تدخل سياسي، وفقًا لمصدر في وزارة الطاقة.
وتعتمد الإدارة النووية بشكل كبير على الموظفين غير السياسيين لضمان الاستقرار والاستمرارية عبر الإدارات أثناء إدارتها للمخزون النووي، وإذا تم استبدال كبار الموظفين بمعينين سياسيين، فمن المرجح أن يرى الشركاء الدوليون الافتقار إلى الاستمرارية من إدارة إلى أخرى كعلامة على عدم الاستقرار، وفقًا لما قاله أحد المصادر
وأضاف: “من المرجح أن لا يشعر العالم بأنه يمكنه الاعتماد على الولايات المتحدة لتكون دولة مستقرة تمتلك أسلحة نووية”، وتابع: “إذا فقدت الولايات المتحدة أيًا من نفوذها أو قيادتها في هذا المجال، فإن انتشار التقنيات النووية هو النتيجة غير المقصودة”.
